يعد المستشار القانوني واحدًا من أهم المهن القانونية في أي منظمة أو شركة. يتمثل دوره في تقديم المشورة القانونية والاستشارات للمؤسسة للتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية. يتطلب العمل كمستشار قانوني مهارات قوية في التحليل والبحث والتفاوض، فضلاً عن القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة والملتزمة بالسرية المهنية.
الوصف الوظيفي لمستشار قانوني
المتطلبات الأساسية لمستشار قانوني
- حاصل على درجة البكالريوس في القانون أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمستشار قانوني أو في مجال ذو صلة.
- معرفة قوية بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية.
- القدرة على التعامل مع قضايا متنوعة وتقديم حلول قانونية فعالة.
- مهارات تحليلية عالية وقدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة.
- ممتاز في التواصل الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية.
المسؤوليات الخاصة لمستشار قانوني
1. تقديم المشورة القانونية:
- تحليل واستيضاح قضايا قانونية معقدة وتقديم المشورة القانونية للإدارة والفرق الأخرى ضمن المؤسسة.
- تقديم الاستشارات والإرشادات القانونية المتعلقة بالتعاقدات والقضايا القانونية الأخرى.
2. إعداد العقود والاتفاقيات:
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات المختلفة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والتشريعات.
3. التواصل مع المحامين الخارجيين:
- التعامل مع المحامين الخارجيين والمشاركة في إدارة القضايا المستعصية.
4. التحقيق والبحث:
- إجراء التحقيقات القانونية والبحوث اللازمة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح بشكل صحيح.
المسؤوليات العامة لمستشار قانوني
1. الامتثال للتشريعات:
- ضمان الامتثال للتشريعات والقوانين المحلية والدولية وتحديث الإجراءات والسياسات وفقًا للتغييرات القانونية.
2. التوعية القانونية:
- توعية الموظفين بالسياسات والإجراءات القانونية وضمان الامتثال لها.
3. التعاون الداخلي:
- التعاون مع الفرق الأخرى داخل المؤسسة لضمان التنسيق الجيد والامتثال القانوني.
الراتب في السعودية والإمارات لمستشار قانوني
يختلف الراتب بين السعودية والإمارات حسب الخبرة والمؤهلات ونوع المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها المستشار القانوني. وعمومًا، يتمتع مستشارو القانون براتب جيد يتناسب مع الأدوار الحيوية التي يلعبونها في دعم عمل المؤسسة.
- يتراوح الراتب في السعودية بين 12,000 ريال سعودي إلى 20,000 ريال سعودي شهريًا.
- أما في الإمارات، فيمكن أن يكون الراتب في نفس الوظيفة بين 15,000 درهم إماراتي إلى 25,000 درهم إماراتي شهريًا.
خاتمة
إن دور مستشار قانوني أساسي في ضمان امتثال المؤسسات والشركات للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية الاحترافية في القضايا المختلفة. تتطلب هذه الوظيفة مهارات قوية وخبرة في مجال القانون، فضلاً عن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسرية المهنية. يُعتبر مستشار القانون قوة داعمة أساسية لنجاح المؤسسة واستدامتها.